أسامة أبو السعود

أعلنت وزارة العدل عن إنجاز تحديث 20 % من إجمالي القوانين السارية في البلاد وعددها 983.

وأوضحت الوزارة أنه وفق الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، فإن الهدف هو تحديث 250 قانوناً بحلول ديسمبر 2026، مشيرة إلى أنه تم إنجاز 80 % من المهمة، مع تحديث 201 قانوناً منها، فيما يتبقى 49 قانوناً يجب إنجاز تحديثها خلال الـ 11 شهراً المقبلة.
ونوهت الوزارة، في بيان بجهود الشركاء الرئيسيين في الخطة، وهم السلك القضائي، وأعضاء النيابة العامة، وإدارة الفتوى والتشريع، وجامعة الكويت، وجمعية المحامين، وجهات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني.