• المهمل: إنجاز 78% من الإستراتيجية الوطنية حتى ديسمبر 2023

حنان عبد المعبود

أعلنت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تحسن ترتيب الكويت 22 مركزا بمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية منذ انطلاق الإستراتيجية، إذ كان ترتيبها 85 في عام 2019 وأصبح 63 في 2023 من أصل 180 دولة.

وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورئيس اللجنة عبدالعزيز الابراهيم في كلمة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ مبادرات ومشاريع الإستراتيجية إن اللجنة أصدرت منذ 2019 تشريعات حق الاطلاع على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح ولائحته التنفيذية والتعديل على بعض أحكام قانون الجزاء لمد نطاق المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد.

وأشار الابراهيم إلى صدور القانون 120 لسنة 2023 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة إنشاء المفوضية العليا للانتخابات ووصول 83% من مبادرات الاستراتيجية الوطنية لمرحلة إنجاز معظم الأعمال ومرحلة التطبيق النهائي والتقييم، وأيضا تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء في مكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وخاصة مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الرقابية.

وبين أن اللجنة التي تضم في عضويتها 19 قياديا يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية إضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والمجتمع المدني اطلعوا على عرض مرئي قدمه مكتب التخطيط والمتابعة في «نزاهة» بهذا الشأن، موضحا أن العرض شمل استعراضا لأبرز الإنجازات المحققة من خلال مبادرات الإستراتيجية ونسب إنجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني المخطط له، كما ناقش الأعضاء أبرز التحديات التي تمر بها مرحلة التنفيذ والسبل الكفيلة لحلها وتجاوزها لضمان تنفيذ المبادرات على أمثل وجه.

وذكر أن اللجنة قررت في اجتماعها تمديد فترة تنفيذ الإستراتيجية، مؤكدة ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحقيق التنفيذ الأمثل لهذه الإستراتيجية التي تستمد أهميتها من ارتباطها بتنفيذ التزامات دولة الكويت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودورها في تحسين أداء الكويت في المؤشرات الدولية.

بدوره، كشف نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل عن إنجاز 78% من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى ديسمبر 2023 وذلك من المستهدف تنفيذه من الإستراتيجية ككل، والذي يبلغ 88%، منوها بأن الإستراتيجية واحدة لكنها مجزأة إلى مستهدفات لكل عام، وتشمل 4 محاور تنقسم إلى العديد من المبادرات «مشاريع»، وكل مجموعة من المشاريع مكلفة بها جهة حكومية، لافتا إلى أنه في البداية كانت الفجوة بين المستهدف وما تم تنفيذه كبيرة نوعا ما، ولكن خلال العامين الأخيرين تحديدا تم تقليصها.

وتابع المهمل: يشهد الاجتماع إطلاق تقرير التقييم الرابع، حيث يتم سنويا إطلاق تقرير لمراقبة تطبيق الاستراتيجية من حيث تنفيذ المبادرات وأداء الجهات الحكومية، كل بالدور المكلف به، وفق الإستراتيجية، ويتم مراقبة الأداء وتقييم ما تم انجازه على أرض الواقع مقارنة بما هو مقدر تنفيذه وفقا للإستراتيجية، والتقرير السنوي يقيس الفجوة بين المستهدف وما تم تنفيذه حتى تعلم كل جهة حكومية معنية الدور المنوط بها، مؤكدا أن التقرير يغطي حتى ديسمبر 2023.

وأشار إلى أنه بصدد إنهاء الإستراتيجية واستكمالها، ونعمل على إعداد الإستراتيجية التالية والتي تستخدم نفس النمطية المنهجية في الاعداد، وجزء منها سيكون الدروس المستفادة من تطبيق الاستراتيجية الحالية إضافة إلى الممارسات الدولية المستحدثة.

إنجازات الإستراتيجية

هذا، وقد تم استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها، ومن أبرزها:

٭ صدور تشريعات حق الاطلاع على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح ولائحته التنفيذية والتعديل على بعض أحكام قانون الجزاء لمد نطاق المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد.

٭ وصول 83% من مبادرات الإستراتيجية الوطنية لمرحلة إنجاز معظم الأعمال والتطبيق النهائي والتقييم.