بشرى شعبان

كشف نائب المدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالتكليف مبارك البداح ان الميزانية السنوية المعتمدة للقطاع التعليمي فيما يخص الدعم التعليمي للعام 2023/2024 تبلغ 37 مليون دينار، مشيرا إلى ان عدد الطلبة المسجلين في الجهات التعليمية تحت مظلة الهيئة ما يزيد على 8000 طالب وطالبة موزعين على 80 جهة تعليمية وتأهيلية، واشار ـ في لقاء مع «الأنباء» ـ إلى اطلاق 5 حملات بالتعاون مع معهد البناء البشري لتوظيف ذوي الاعاقة وامور اخرى تتطرق لها في اللقاء:

بداية، هل من احصائية بعدد الطلبة المسجلين تحت مظلة الهيئة؟

٭ اجمالي عدد الطلبة المسجلين في المدارس العربية والاجنبية والحضانات والمؤسسات التأهيلية المعتمدة من الهيئة يزيد على 8000 طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية.

ما اعداد الجهات التعليمية؟

٭ اعداد الجهات التعليمية والتأهيلية بلغت 80 جهة موزعة على النحو التالي: 15 مدرسة عربية و20 مدرسة أجنبية (ثنائية اللغة) و34 حضانة و11 مؤسسة تأهيلية.

كم تبلغ قيمة الميزانية التعليمية للعام 2023/2024؟

٭ تتراوح الميزانية السنوية المعتمدة للقطاع التعليمي فيما يخص الدعم التعليمي للعام 2023/2024 مبلغ 37 مليون دينار.

هل من شروط محددة لادراج الجهات التعليمية؟

٭ شروط ادراج المؤسسات التعليمية المختلفة تكون وفقا لما هو ثابت بالفصل الثاني من القرار الإداري رقم 123 لسنة 2019 بشأن اصدار اللائحة التنظيمية للخدمات التعليمية والتأهيلية بعنوان «ضوابط وشروط وإجراءات الحصول علي موافقة الهيئة لفتح جهة تعلمية او تأهيلية»، حيث نصت الفقرة (أولا) من المادة (5) من القرار سالف الذكر على «تقدم طلبات الفتح وفقا للإجراءات الآتية: أولا: المؤسسات التأهيلية والمراكز: على كل من يرغب بفتح مؤسسة او مركز تأهيلي جديد لذوى الإعاقة تعبئة الاستمارة المتعمدة بهذا الشأن لدي الهيئة واستيفاء كافة البيانات المدونة بها مذيلة بتوقيعه وبإقرار وتعهد على صحة تلك البيانات»، مرفق صورة من استمارة. كما نصت المادة (6) من القرار ذاته على ان تضمين طلب الفتح لبعض البيانات المنصوص عليها بالمادة، ونصت المادة (7) من ذات القرار على إجراءات دراسة الطلب من قبل الهيئة، ونصت المادة (8) من ذات القرار على اصدار الموافقة النهائية وتحديد الرسم التقديري.

هل تم تطبيق نسب التوظيف للاشخاص ذوي الاعاقة؟

٭ تحرص «هيئة ذوي الإعاقة» على تفعيل المادتين (14 و15) من القانون (8/2010) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تلزم المادة (14) الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل، بتوظيف نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4%، من العاملين الكويتيين لديها، كما تلزم المادة (15) جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا بذلك كل 6 أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.

هل مستمرون في حملة شركاء في توظيفهم؟

٭ الهيئة أطلقت 5 حملات بالتعاون مع معهد البناء البشري، حسب شروط ديوان الخدمة المدنية، لأصحاب الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والتعليمية والذهنية، ومازلنا نستقبل طلبات التوظيف من الديوان والقطاع الخاص ممثلا في البنوك وشركات النفط والشركات الخاصة، ونوضح أن الشخص ذي الاعاقة يملأ نموذج البيانات الخاص بالحملة، ثم نقوم بالاجتماع بولي الأمر أو المعاق شخصيا، لمعرفة الجهة التي يرغب في العمل بها، فإذا كان التقديم بالجهات الحكومية تتم مخاطبة ديوان الخدمة، أما إذا كان بالقطاع الخاص فتتم مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة الجهة المنوط بها الإشراف على الشركات العاملة بهذا القطاع.