صدر مرسوم رقم 27 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الإسكاني، وجاء فيه الآتي:

٭ مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الإسكاني والموقعة بمدينة هانغتشو بتاريخ 22 سبتمبر 2023 الموافق 7 ربيع الأول 1445هـ، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.

٭ مادة ثانية: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وجاء في نص مذكرة تفاهم ما يلي:

إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية (يشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين»)، وإدراكا للمصالح المشتركة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وتوسيع التعاون بين الطرفين في مجال التطوير الإسكاني وبهدف تعزيز العلاقات الثنائية من خلال توثيق أطر التعاون بين الطرفين، تم التوصل إلى التفاهم التالي:

المادة 1 ـ أهداف التعاون

يهدف الطرفان إلى توسيع نطاق التعاون المتبادل وخلق تواصل إستراتيجي طويل الأمد في مجال تطوير المشاريع الإسكانية.

المادة 2 ـ مبادئ التعاون

اتفق الطرفان على دعم الشركات من كلا البلدين لتنفيذ تعاون ذي منفعة متبادلة للجانبين، قائم على أساس المساواة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بكل منهما.

المادة 3 ـ مجالات التعاون

قد تشمل مجالات التعاون التي وافق عليها الطرفان على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1 ـ تشجيع المنظمات والجهات المتخصصة لتقديم الاستشارات للمساهمة في إعداد إستراتيجية تطوير المشاريع الإسكانية في دولة الكويت وتحديد الجدوى المالية لها.

2 ـ تسهيل تبادل الخبرة وتمويل وتطوير وإدارة المشاريع الإسكانية.

3 ـ تسهيل تبادل البيانات الأساسية والخبرات والدراسات والاستشارات ذات العلاقة بالتطوير الإسكاني.

4 ـ تبادل أحدث القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والتقنيات والخبرات ذات الصلة بتطوير وإنشاء وتشغيل المشاريع الإسكانية.

5 ـ تسهيل تبادل المعرفة والمهارات وتحفيز مشاركة العمالة الوطنية من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وزيارات لتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي.

المادة 4 ـ أشكال التعاون

يمكن أن تشمل أشكال التعاون التي يتفق عليها الطرفان ما يلي:

1 ـ تشكيل فرق عمل مشتركة.

2 ـ تنظيم الزيارات المتبادلة ومشاركة المعلومات الفنية.

المادة 5 ـ التنفيذ

الجهات المنفذة وجهات الاتصال للطرفين تكون كالتالي:

1 ـ الجهات المنفذة هي: عن الجانب الكويتي ـ المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعن الجانب الصيني ـ إدارة الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي وزارة التجارة.

المادة 6 ـ حق الملكية الفكرية والسرية

1 ـ يلتزم الطرفان بقوانين وأنظمة بلديهما بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي انضم إليها كلا الطرفين خلال تنفيذ مذكرة التفاهم هذه أوالاتفاقيات الأخرى التي يتوصل إليها الطرفان وفقا لمذكرة التفاهم هذه.

2 ـ يلتزم الطرفان بعدم نشر أو توزيع أي مستندات أو معلومات أو بيانات سرية مقدمة من أحد الطرفين أو مستمدة من تنفيذ مذكرة التفاهم هذه إلى طرف ثالث، دون موافقة الطرف الآخر.

المادة 7 ـ الحقوق والالتزامات وتسوية المنازعات

1 ـ مذكرة التفاهم هذه ليست معاهدة دولية، ولن تنشئ أي حقوق أو التزامات دولية مشروعة، باستثناء تلك المتعلقة بالسرية المنصوص عليها في المادة 6.

2 ـ ستتم تسوية أي نزاعات تنشأ بين الطرفين أثناء تنفيذ مذكرة التفاهم هذه من خلال المشاورات الودية.

المادة 8 ـ دخول حيز النفاذ والصلاحية والتعديلات والإنهاء

1 ـ يقوم الطرفان بإبلاغ بعضهم البعض كتابيا، من خلال القنوات الديبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ، وستصبح مذكرة التفاهم سارية من تاريخ استلام الإشعار الثاني، كما ستبقى مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة 5 سنوات.

2 ـ إذا لم يتلق أحد الطرفين إشعارا كتابيا من الطرف الآخر، من خلال القنوات الديبلوماسية، بنيته إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريان مذكرة التفاهم، فسيتم تجديد صلاحية مذكرة التفاهم تلقائيا لفترة متتالية.

3 ـ يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة من قبل الطرفين، من خلال القنوات الديبلوماسية، وتصبح التعديلات سارية المفعول وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة.

4 ـ يقوم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة، من خلال القنوات الديبلوماسية، بنيته إنهاء مذكرة التفاهم، وستصبح مذكرة التفاهم هذه غير صالحة بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر للإشعار، ولن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على تنفيذ التزامات السرية

المنصوص عليها في المادة 6 من مذكرة التفاهم.